أخبار

الخارجية القطرية تصدر إعلانا بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة سواحلها

الخارجية القطرية تصدر إعلانا بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة سواحلها

أصدرت قطر إعلانا حددت من خلاله المناطق الاقتصادية التابعة لها والواقعة قبالة سواحلها وسواحل الجزر التابعة لها، لافتة إلى أنه لا يسمح للسفن الأجنبية بالصيد في مناطقها إلا بتصريح.

وأوضح أحمد بن انيق الحمادي، الأمين العمومي لوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالوزارة، أن الإعلان يبين تملّك دولة قطر منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها الرئيسة وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في الخليج.

وأشار الحمادي إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر تُقاس من نقاط الأساس التي يُقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسة لقطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة مئتان ميل بحري، أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول.

وأكد الإعلان أن قطر تمارس حقوقا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها، كما تملك أيضا حقوقا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.

وشددت قطر على أنه لا يُسمح للسفن الأجنبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة. كما يجب على السفن الأجنبية التي تود في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إخطار السلطات القطرية المختصة أيد الشروع في هذه الأنشطة.

وبينت الدوحة في السياق أنها لن تمس الحقوق التي تمارسها قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن إصدار الإعلان يأتي في إطار تنفيذ قطر لالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وبالأخص المادتين خمسة وسبعون و74 منها.

المصدر: الخارجية القطرية

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق